ضرورت تدوین نقشه راه توسعه صنعتی کشور در صنعت توربین‌های گازی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۴۱۳۸
به گزارش خبرنگار مهر، تجربه کشورهای موفق جنوب شرق آسیا در زمینه توسعه صنعتی نشان از لزوم اتخاذ «سیاست صنعتی» دارد. این کشورها با اتخاذ این سیاست‌ها توانستند مسیر توسعه‌ی صد ساله را در کمتر از دو دهه طی کنند و به جایگاه مناسبی از توانمندی فناورانه در بین سایر کشورها دست یابند. این کشورها برای برای توسعه بلندمدت، اقتصاد خود را صرفاً در حوزه‌هایی که به سبب منابع طبیعی یا شرایط محیطی برتری نسبی دارند، توسعه نداده و در صنایعی که پیشرفت تکنولوژی در آن‌ها سریع، بهره‌وری بالا و تقاضای جهانی گسترده است نیز سرمایه‌گذاری انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به شاخصه‌های عنوان شده، صنعت توربین‌های گازی را می‌توان واجد این شرایط دانست؛ برخورداری از تکنولوژی بالا، کاربرد در صنایع مختلف از جمله برق، نفت‌وگاز، هوایی و نظامی و نقش مؤثر در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر به علت سهولت در راه‌اندازی و توقف سریع از مزیت‌های این صنعت است.
آغاز مسیر کشور در برخورداری از فناوری توربین‌های گازی بزرگ(HDGT) به سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد. در این سال وزارت نیرو اقدام به برگزاری یک مناقصه تجمیع شده برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی به‌جای مناقصات خرد شرکت‌های برق منطقه‌ای کرد. این اقدام باعث توجیه سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های انتقال فناوری و آغاز همکاری با شرکت آنسالدو ایتالیا و پس از آن زیمنس آلمان برای طی فرآیند یادگیری فناورانه شد تا در نهایت کشور به توانمندی فعلی در خودکفایی ساخت این توربین‌ها برسد. این امر موجب شد تا این توانمندی نه تنها پاسخگوی نیاز کشور حتی در شرایط تحریم باشد، بلکه پروژه‌هایی را در کشورهای مختلف از جمله عمان، عراق و سوریه انجام دهد.
سابقه برخی اقدامات برای تضعیف صنعت توربین‌های گازی
صنعت توربین‌های گازی اما در این سال‌ها با خلاء نقشه راه توسعه در زمینه مدیریت و راهبری همراه بوده‌است؛ نقشه راهی که بتوان در آن سهم و نقش تولیدکنندگان تجهیزات در داخل کشور، فرآیند رشد، رقابت و نحوه تعامل آن‌ها با رقبای خارجی و ارتقای توان داخلی را ترسیم کرد. این خلاء در سرتاسر زنجیره تولید، از تحقیق و توسعه روی فناوری‌های جدید تا فروش این توربین‌ها وجود دارد و در ده سال گذشته در برخی موارد باعث آسیب این صنعت شده است.
در این سال‌ها ذی‌نفعان واردات صنعت برق در سایه خلاء نقشه راه به دنبال اجرای طرح‌ها و یا تصویب قوانینی برای انتفاع مالی خود بوده‌اند. از جمله‌ی این موارد می‌توان به قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای ایجاد ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی اشاره کرد. با توجه به ظرفیت بالای قرارداد، در صورت اجرایی شدن آن، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی برای بیش از دو سال تمام ظرفیت ساخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور را از دست می‌دادند و این مساله ضربه بزرگی به بازیگران داخلی این صنعت وارد می‌شد. بر مبنای این قرارداد، شرکت ترک با کسب ضمانت حاکمیتی از دولت جمهوری اسلامی نسبت به اخذ تسهیلات و تأمین تجهیزات از سازندگان خارجی توربین‌های گازی اقدام می‌کردند؛ اقدامی که در صورت ارائه آن ضمانت‌نامه به بخش غیردولتی در ایران می‌توانست بی‌نیاز از شرکت‌های خارجی تأمین شود.
با توجه به این مساله، کارشناسان، کمیسیون انرژی مجلس و سازمان‌های نظارتی مسئول به این قرارداد ورود کردند و در نهایت این قرارداد به دلایل عدم برگزاری مناقصه توسط وزارت نیرو برای انتخاب پیمانکار، اعمال تبعیض بین شرکت‌های داخلی و شرکت یونیت با اعطای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت هزینه خرید برق به این شرکت، احتمال اعطای مجوز صادرات برق و موقعیت انحصاری ناشی از آن، ابهام در قیمت گاز تحویلی برای مصارف صادراتی، ابهام در تعیین سازوکار انتقال فناوری در قرارداد و ابهام در نرخ تسعیر ارز و نادیده‌گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسکوت ماند.
از طرفی دیگر در دولت قبل با اجرای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و نیرو، تجهیزات نیروگاهی مشابه ماشین‌آلات خط تولید در نظر گرفته شد و مطاابق بند "غ" ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف شدند. این در حالی بود که تولیدکنندگان داخل کشور با مشکلاتی از قبیل خرید مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر، هزینه‌ی بیشتر نقل و انتقال پول، دشواری دسترسی به بازار کشورهای خارجی و هزینه تأمین مالی با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد مواجه‌اند و تامین‌کنندگان خارجی رقیب آن‌ها از مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قبال کالاهای صادراتی برخوردارند. با حذف عوارض و حقوق گمرکی در قالب این تفاهمنامه، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی تضعیف شد و با اجرای آن، تجهیزات خارجی وارد کشور شد.
جدول ۱ تعدادی از نیروگاه‌هایی را که با دریافت وام ارزی صندوق توسعه و تفاهمنامه مذکور اقدام به واردات تجهیزات نیروگاهی کرده‌اند نشان می‌دهد.
جدول۱: خرید تجهیزات خارجی نیروگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی
| نام نیروگاه | مشخصات پروژه | ظرفیت (مگاوات) | مدل و تیپ توربین | سازنده توربین | سال بهره‌برداری |
| کاسپین | سیکل ترکیبی | ۴۶۰ | ۱ واحد گاز AE94.3A 1 واحد بخار MT15 | آنسالدو (ایتالیا) آنسالدو | ۱۳۹۷ ۱۴۰۰ |
| هریس | سیکل ترکیبی | ۵۰۰ | ۱ واحد گاز AE94.3A 1 واحد بخار MT15 | آنسالدو آنسالدو | ۱۳۹۸ در حال ساخت |
| قشم | سیکل ترکیبی | ۴۸۶ | ۱ واحد گاز AE94.3A بخار نامشخص | آنسالدو نامشخص | ۱۳۹۸ در حال ساخت |
| دالاهو | سیکل ترکیبی | ۹۱۳ | ۱ واحد گاز AE94.3A 1 واحد گاز AE94.3A | آنسالدو آنسالدو | ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ |
پس از آسیب صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی از اجرای تفاهمنامه فوق، سرانجام این تفاهمنامه با تصویب ماده ۳ قانون دانش بنیان بی‌اثر شد.
اما مافیای واردات تجهیزات نیروگاهی به سراغ راه دیگری برای انتفاع مالی خود رفته‌اند. در ماده ۱۱ قانون «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» که تیرماه ۱۴۰۱ با هدف رفع موانع و چالش‌های صنعت برق تصویب شد می‌تواند شرایط واردات تجهیزات نیروگاهی را مجدداً فراهم می‌کرد. در این ماده وزارت نیرو مکلف شده است مجوز واردات تجهیزاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند و یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند، از کارگروهی در وزارت صمت اخذ کند؛ دو وزارت‌خانه‌ای که حمایت از ساخت داخل در زمینه‌ی نیروگاهی را مسئولیت خود نمی‌دانند و در گذشته نیز با تفاهم‌نامه‌های خود باعث آسیب تولیدکنندگان داخلی شده‌اند. سرانجام با تبین آسیب‌های این ماده و پیگیری شورای محترم نگهبان، ماده ۱۱ خذف شد.
این چالش‌ها نشان می‌دهد نبود نقشه راه توسعه توربین‌های گازی که در آن سیاست‌های فناورانه، تجاری و سرمایه‌گذاری مشخص شود نه تنها مانع رشد این صنعت می‌شود، بلکه در شرایطی امکان حیات این صنعت را نیز با مخاطره همراه می‌کند.
لازم به تأکید است رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به این مسائل در ضرورت اتخاذ «سیاست صنعتی»، در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ می‌فرمایند:
«آن مطلبی هم که اوّل گفتم راجع به نقشه‌ی راهبردی، نقشه‌ی کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمّی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیّه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور را تهیّه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت و آمد دولت ها و تغییر دولت ها، [برنامه] نباید تغییر پیدا کند. اینها اگر چنانچه به صورت یک سندِ مصوّبِ قانونیِ مستمرّی در دسترس باشد، از آن در طول سالهای متمادی استفاده می شود.»
بر این اساس نقشه راه توربین‌های گازی یک ضرورت غیرقابل انکار برای تضمین پیشرفت و خودکفایی صنعت کشور و جلوگیری از سودجویی ذی‌نفعان و خارج کردن این افراد از مسیر توسعه است.
کد خبر 5598401منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت نیرو توربین گازی صنعت برق خودکفایی تولید داخلی بورس تهران جواد اوجی وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایالات متحده امریکا روسیه تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی هیئت دولت وزارت صنعت معدن و تجارت اغتشاشات ایران وزارت نفت صنعت توربین های گازی تجهیزات نیروگاهی واردات تجهیزات ۱ واحد گاز AE94 3A سیکل ترکیبی تفاهم نامه وزارت نیرو نقشه راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دانشگاه صنعت ماشین‌سازی تاسیس می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، آیین امضای توافق‌نامه همکاری بین معاونت علمی و دانشگاه علمی و کاربردی این گروه صنعتی تولید کننده نان در راستای تأسیس دانشگاه صنعت ماشین سازی با حضور جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، سید محمدمهدی هادوی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی و مهدی خان‌محمدی، رئیس هیئت مدیره این گروه صنعتی تولید کننده نان برگزار شد.
مشایخ در آیین امضای این توافق‌نامه با اشاره به حمایت جدی از توسعه بازار و اقتصاد دانش‌بنیان در صنایع مختلف عنوان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مأمن بخش خصوصی علاقمند به فناوری و نوآوری در تمامی حوزه‌ها است و از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رسوخ فناوری در حوزه‌های مختلف از تجهیزات پزشکی پیشرفته گرفته تا حوزه کشاورزی و غذا حمایت می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی برای ورود فناوری و نوآوری به این حوزه عنوان کرد: این همکاری با این گروه صنعتی که در زمینه ماشین‌آلات فعالیت‌هایی داشته و مسیر تربیت نیروی انسانی را نیز پیموده است، قطعاً می تواند زمینه‌ساز اقدامات و دستاوردهای ارزنده‌ای در حوزه ماشین‌سازی شود.
مشایخ یکی از ارکان مهم برای صاحب فناوری شدن در هر حوزه را تسلط بر صنعت ماشین سازی آن حوزه دانست و افزود: در سالیان گذشته، از این مهم غفلت شده و صرفاً وارد کننده ماشین آلات و سخت افزار برای پاسخ گویی به نیازهایمان بودیم. این نقیصه در دوران تحریم ها اثر خود را نشان داد و اگرچه صاحب کارخانه بودیم اما پشتیبانی و توسعه در گروی پشتیبانی سازندگان تجهیزات بود. با توسعه فناوری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، گام‌های اساسی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه فناوری ماشین آلات صنعتی برداشته شده و امروز، کشورهای مخاطب محصولات دانش‌بنیان ایران، درخواست فناوری و خط تولید محصولات دانش‌بنیان را نیز دارند و این موضوع، نشان‌دهنده آگاهی کشورها از اهمیت برخورداری از فناوری و تکمیل زنجیره ارزش صنعت در کشورشان می‌باشد.
معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی تصریح کرد: در سالهای اخیر به قدر مقدورات خود به این موضوع توجه داشته‌ایم و برنامه هایی همچون لیزینگ تجهیزات و ماشین آلات صنعتی آغاز شده است. البته باید دیگر دستگاه ها نیز به این موضوع توجه داشته باشند و تلاش های معاونت علمی به تنهایی کافی نیست.
وی با تاکید بر این که اگر می خواهیم در توسعه اقتصاد دانش بنیان موفق باشیم، باید حوزه های جا افتاده و معمول همچون آب و غذا و کشاورزی را فراموش نکنیم، افزود: موضوع امنیت غذایی برای همه کشورها امری راهبردی است و در کشور ما توسط وزارتخانه های مختلفی در حال پیگیری است. معاونت علمی نیز وظیفه خود می داند با حمایت از شرکت های شاخص و توانمندی که در این حوزه دستاوردهای خوبی داشته اند، تلقی از اقتصاد دانش بنیان را گسترده کند.
هادوی، دبیر ستاد توسعه فناوری ماشین‌سازی معاونت علمی نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از ضرورت های توسعه فناوری ماشین‌سازی، مهارت افزایی نیروی انسانی است، عنوان کرد: بدون توجه به این امر مهم، نمی توانیم شاهد جهش قابل توجه در صنایع باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از مباحث مطرح در دنیا، ارتباط صنعت و دانشگاه است، ادامه داد: وجود نیروی انسانی دانش آموخته و زبده، لازمه توسعه ماشین آلات صنعتی است و معاونت علمی نیز توجهی ویژه به این موضوع دارد. گروه صنعتی نان سحر در زنجیره ارزش نان، ضمن آن‌که محصول نهایی را تولید می‌کند، در ساخت ماشین آلات صنعتی نیز توانمند است که نتیجه این توانمندی، کیفیت محصول نهایی و ماشین آلات تولیدی کارآمد است. بر همین اساس، قرار است در این توافق‌نامه، تجربه این گروه صنعتی در ماشین سازی را با شکل تازه‌ای در حوزه توسعه ماشین آلات و تربیت نیروی انسانی و با همکاری معاونت علمی در قالب یک مدل جامع دنبال کنیم.
کد خبر 6086493
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام