به نقل از «مهر»

ضرورت تدوین نقشه راه توسعه صنعتی کشور در صنعت توربین‌های گازی

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۴۱۳۸

به گزارش خبرنگار مهر، تجربه کشورهای موفق جنوب شرق آسیا در زمینه توسعه صنعتی نشان از لزوم اتخاذ «سیاست صنعتی» دارد. این کشورها با اتخاذ این سیاست‌ها توانستند مسیر توسعه‌ی صد ساله را در کمتر از دو دهه طی کنند و به جایگاه مناسبی از توانمندی فناورانه در بین سایر کشورها دست یابند. این کشورها برای برای توسعه بلندمدت، اقتصاد خود را صرفاً در حوزه‌هایی که به سبب منابع طبیعی یا شرایط محیطی برتری نسبی دارند، توسعه نداده و در صنایعی که پیشرفت تکنولوژی در آن‌ها سریع، بهره‌وری بالا و تقاضای جهانی گسترده است نیز سرمایه‌گذاری انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به شاخصه‌های عنوان شده، صنعت توربین‌های گازی را می‌توان واجد این شرایط دانست؛ برخورداری از تکنولوژی بالا، کاربرد در صنایع مختلف از جمله برق، نفت‌وگاز، هوایی و نظامی و نقش مؤثر در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر به علت سهولت در راه‌اندازی و توقف سریع از مزیت‌های این صنعت است.

آغاز مسیر کشور در برخورداری از فناوری توربین‌های گازی بزرگ(HDGT) به سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد. در این سال وزارت نیرو اقدام به برگزاری یک مناقصه تجمیع شده برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی به‌جای مناقصات خرد شرکت‌های برق منطقه‌ای کرد. این اقدام باعث توجیه سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های انتقال فناوری و آغاز همکاری با شرکت آنسالدو ایتالیا و پس از آن زیمنس آلمان برای طی فرآیند یادگیری فناورانه شد تا در نهایت کشور به توانمندی فعلی در خودکفایی ساخت این توربین‌ها برسد. این امر موجب شد تا این توانمندی نه تنها پاسخگوی نیاز کشور حتی در شرایط تحریم باشد، بلکه پروژه‌هایی را در کشورهای مختلف از جمله عمان، عراق و سوریه انجام دهد.

سابقه برخی اقدامات برای تضعیف صنعت توربین‌های گازی

صنعت توربین‌های گازی اما در این سال‌ها با خلاء نقشه راه توسعه در زمینه مدیریت و راهبری همراه بوده‌است؛ نقشه راهی که بتوان در آن سهم و نقش تولیدکنندگان تجهیزات در داخل کشور، فرآیند رشد، رقابت و نحوه تعامل آن‌ها با رقبای خارجی و ارتقای توان داخلی را ترسیم کرد. این خلاء در سرتاسر زنجیره تولید، از تحقیق و توسعه روی فناوری‌های جدید تا فروش این توربین‌ها وجود دارد و در ده سال گذشته در برخی موارد باعث آسیب این صنعت شده است.

در این سال‌ها ذی‌نفعان واردات صنعت برق در سایه خلاء نقشه راه به دنبال اجرای طرح‌ها و یا تصویب قوانینی برای انتفاع مالی خود بوده‌اند. از جمله‌ی این موارد می‌توان به قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای ایجاد ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی اشاره کرد. با توجه به ظرفیت بالای قرارداد، در صورت اجرایی شدن آن، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی برای بیش از دو سال تمام ظرفیت ساخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور را از دست می‌دادند و این مساله ضربه بزرگی به بازیگران داخلی این صنعت وارد می‌شد. بر مبنای این قرارداد، شرکت ترک با کسب ضمانت حاکمیتی از دولت جمهوری اسلامی نسبت به اخذ تسهیلات و تأمین تجهیزات از سازندگان خارجی توربین‌های گازی اقدام می‌کردند؛ اقدامی که در صورت ارائه آن ضمانت‌نامه به بخش غیردولتی در ایران می‌توانست بی‌نیاز از شرکت‌های خارجی تأمین شود.

با توجه به این مساله، کارشناسان، کمیسیون انرژی مجلس و سازمان‌های نظارتی مسئول به این قرارداد ورود کردند و در نهایت این قرارداد به دلایل عدم برگزاری مناقصه توسط وزارت نیرو برای انتخاب پیمانکار، اعمال تبعیض بین شرکت‌های داخلی و شرکت یونیت با اعطای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت هزینه خرید برق به این شرکت، احتمال اعطای مجوز صادرات برق و موقعیت انحصاری ناشی از آن، ابهام در قیمت گاز تحویلی برای مصارف صادراتی، ابهام در تعیین سازوکار انتقال فناوری در قرارداد و ابهام در نرخ تسعیر ارز و نادیده‌گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسکوت ماند.

از طرفی دیگر در دولت قبل با اجرای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و نیرو، تجهیزات نیروگاهی مشابه ماشین‌آلات خط تولید در نظر گرفته شد و مطاابق بند "غ" ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف شدند. این در حالی بود که تولیدکنندگان داخل کشور با مشکلاتی از قبیل خرید مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر، هزینه‌ی بیشتر نقل و انتقال پول، دشواری دسترسی به بازار کشورهای خارجی و هزینه تأمین مالی با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد مواجه‌اند و تامین‌کنندگان خارجی رقیب آن‌ها از مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قبال کالاهای صادراتی برخوردارند. با حذف عوارض و حقوق گمرکی در قالب این تفاهم‌نامه، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی تضعیف شد و با اجرای آن، تجهیزات خارجی وارد کشور شد.

جدول ۱ تعدادی از نیروگاه‌هایی را که با دریافت وام ارزی صندوق توسعه و تفاهم‌نامه مذکور اقدام به واردات تجهیزات نیروگاهی کرده‌اند نشان می‌دهد.

جدول۱: خرید تجهیزات خارجی نیروگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی

نام نیروگاه	مشخصات پروژه	ظرفیت (مگاوات)	مدل و تیپ توربین	سازنده توربین	سال بهره‌برداری
کاسپین	سیکل ترکیبی	۴۶۰	۱ واحد گاز AE94.3A 1 واحد بخار MT15	آنسالدو (ایتالیا) آنسالدو	۱۳۹۷ ۱۴۰۰
هریس	سیکل ترکیبی	۵۰۰	۱ واحد گاز AE94.3A 1 واحد بخار MT15	آنسالدو آنسالدو	۱۳۹۸ در حال ساخت
قشم	سیکل ترکیبی	۴۸۶	۱ واحد گاز AE94.3A بخار نامشخص	آنسالدو نامشخص	۱۳۹۸ در حال ساخت
دالاهو	سیکل ترکیبی	۹۱۳	۱ واحد گاز AE94.3A 1 واحد گاز AE94.3A	آنسالدو آنسالدو	۱۳۹۶ ۱۴۰۰

پس از آسیب صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی از اجرای تفاهم‌نامه فوق، سرانجام این تفاهم‌نامه با تصویب ماده ۳ قانون دانش بنیان بی‌اثر شد.

اما مافیای واردات تجهیزات نیروگاهی به سراغ راه دیگری برای انتفاع مالی خود رفته‌اند. در ماده ۱۱ قانون «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» که تیرماه ۱۴۰۱ با هدف رفع موانع و چالش‌های صنعت برق تصویب شد می‌تواند شرایط واردات تجهیزات نیروگاهی را مجدداً فراهم می‌کرد. در این ماده وزارت نیرو مکلف شده است مجوز واردات تجهیزاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند و یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند، از کارگروهی در وزارت صمت اخذ کند؛ دو وزارت‌خانه‌ای که حمایت از ساخت داخل در زمینه‌ی نیروگاهی را مسئولیت خود نمی‌دانند و در گذشته نیز با تفاهم‌نامه‌های خود باعث آسیب تولیدکنندگان داخلی شده‌اند. سرانجام با تبین آسیب‌های این ماده و پیگیری شورای محترم نگهبان، ماده ۱۱ خذف شد.

این چالش‌ها نشان می‌دهد نبود نقشه راه توسعه توربین‌های گازی که در آن سیاست‌های فناورانه، تجاری و سرمایه‌گذاری مشخص شود نه تنها مانع رشد این صنعت می‌شود، بلکه در شرایطی امکان حیات این صنعت را نیز با مخاطره همراه می‌کند.

لازم به تأکید است رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به این مسائل در ضرورت اتخاذ «سیاست صنعتی»، در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تاریخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ می‌فرمایند:

«آن مطلبی هم که اوّل گفتم راجع به نقشه‌ی راهبردی، نقشه‌ی کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمّی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیّه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور را تهیّه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت و آمد دولت ها و تغییر دولت ها، [برنامه] نباید تغییر پیدا کند. اینها اگر چنانچه به صورت یک سندِ مصوّبِ قانونیِ مستمرّی در دسترس باشد، از آن در طول سالهای متمادی استفاده می شود.»

بر این اساس نقشه راه توربین‌های گازی یک ضرورت غیرقابل انکار برای تضمین پیشرفت و خودکفایی صنعت کشور و جلوگیری از سودجویی ذی‌نفعان و خارج کردن این افراد از مسیر توسعه است.

کد خبر 5598401

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت نیرو توربین گازی صنعت برق خودکفایی تولید داخلی بورس تهران جواد اوجی وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایالات متحده امریکا روسیه تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی هیئت دولت وزارت صنعت معدن و تجارت اغتشاشات ایران وزارت نفت صنعت توربین های گازی تجهیزات نیروگاهی واردات تجهیزات ۱ واحد گاز AE94 3A سیکل ترکیبی تفاهم نامه وزارت نیرو نقشه راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انقلاب تولیدات دانش بنیانی صنعت پتروشیمی در راه است

مرتضی شاه‌میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا مبنی بر تاثیر دانش بنیان‌ها در تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید پتروشیمی‌ها گفت: در سال جهش تولید با مشارکت مردم یکی از برنامه‌هایی برای صنعت پتروشیمی‌ها تنظیم شد، جهش تولید در بخش کالا و تجهیزات بود.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر افزایش تولید محصولات پتروشیمی از طریق افزایش عملکرد تولیدی در قالب و سقف ظرفیت نصب شده فعلی از برنامه‌های تعیین شده برای پتروشیمی بود. در این زمینه طیفی از برنامه‌ها آماده شد که از مهمترین آنها حرکت دانش بنیان‌ها برای جهش تولید قطعات و کالا‌ها و تجهیزات است.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: ما این موضوع را با هلدینگ‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح کردیم؛ در هماهنگی با مجتمع‌های تولید مقرر شده است که قطعات یدکی مورد نیاز و همچنین خدمات تعمیراتی و کالا‌های مورد نیاز را از منابع داخلی تامین و تجهیز و به کارگیری کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سرزیر این نیاز مجموعه‌های پتروشیمی حین تولید به سوی شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری و سازندگان داخلی خواهد آمد. این موضوع جزو راهبرد‌های اصلی صنعت پتروشیمی در سال جاری است و با تمام سرمایه گذاران خود اتمام حجت کرده ایم و قطعیت این موضوع در جلسه‌ای که ۱۹ فروردین با حضور همه اعضا پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها تشکیل شد به اطلاع همکاران رسید.

استفاده از توان دانش بنیان مهمترین جلوه بومی سازی و جهش تولید با مشارکت مردم

شاه‌میرزایی تاکید کرد: موضوع استفاده از امکانات داخلی و توان دانش بنیان‌ها برای تامین نیاز صنایع پتروشیمی از مهم‌ترین جلوه‌های بومی سازی و استفاده از ظرفیت داخل است؛ به همین سبب در طرح‌ها و ابرپروژه‌ها نیز جهت گیری به سوی تولید و استفاده از کالای دانش بنیان و داخلی بود.

وی گفت: در هماهنگی با مجتمع‌های تولید مقرر شده است که قطعات یدکی مورد نیاز و همچنین خدمات تعمیراتی و کالا‌های مورد نیاز را از منابع داخلی تامین کنند. به همین جهت تولیدکنندگان داخلی معطوف شدند تا بتوانیم بسته کامل تولید تجهیزات و اکسترودر‌ها را در داخل کشور داشته باشیم و که این انقلابی در بحث تولیدات دانش بنیانی خواهد بود.

معاون وزیر نفت ادامه داد: به ویژه در خصوص در مبحث ماشین آلات دوار که معمولا از خارج تامین میشد به تمام واحدها تاکید شد که تا جایی که آسیب به تولید وارد نشود، بایستی تجهیزات و ماشین آلاتی مانند کمپسور‌ها و پمپ‌ها و توربین‌ها که در رسته ماشین آلات دوار هستند و همینطور در رسته تولیدات پلیمری بایستی برنامه ریزی ویژه‌ای شود تا تامین آن‌ها از داخل کشور انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در همین راستا تولیدکنندگان داخلی معطوف شدند تا ما بتونیم بسته کامل تولید تجهیزات و اکسترودر‌ها را در داخل کشور داشته باشیم و طبیعی است که این انقلابی در بحث تولیدات دانش بنیان‌ها خواهد بود. شایان ذکر است که در نمایشگاه پیش رو صنعت نفت و گاز نیز شاهد حضور دانش بنیان‌ها خواهیم بود.

معاون وزیر نفت گفت: لازم است دانش بنیان‌ها و تولیدکنندگان داخلی پای کار بوده و نسبت به اجرا و تولید سریع سفارشات پتروشیمی‌ها و واحد‌های تولیدی اقدام کنند؛ چرا که نمی‌توان امر تولید را متوقف کرد و در صورت تاخیر به ناچار به توان خارج از کشور روج خواهد شد و این موضوع آسیب فراوانی از لحاظ فنی برای تولید کنندگان داخلی و صرف منابع مالی برای مجموعه‌های پتروشیمی خواهد داشت.

انتهای پیام/